به نقل از «فرارو»

واکاوی ماجرای انحلال دو موسسه اعتباری و یک بانک خصوصی

تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۴۷۸۰۴

فرارو- روابط عمومی وزارت امور اقتصادی اعلام کرده است: «دولت برای اصلاحات در حوزه بانکی منتظر لایحه برنامه هفتم توسعه و طرح قانون بانک مرکزی نمانده است. با اخذ مجوز‌های لازم از شورای هماهنگی سران قوا، اختیارات خوبی برای ساماندهی نظام بانکی به بانک مرکزی و دولت داده شده است و در همین راستا، امسال سه موسسه اعتباری و یک بانک خصوصی منحل خواهند شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدتی پیش موسسه اعتباری توسعه منحل و فرایند تصفیه آن آغاز شد و تا پایان سال دو موسسه و یک بانک این فرایند را طی خواهند کرد.»

به گزارش فرارو، در بخشی دیگر از این بیانیه، اشاره شده است: «در برنامه هفتم توسعه، بدهی دولت به بانک ها، تعیین تکلیف خواهد شد به طوری که بدهی‌های دولت به بانک‌ها به اوراق تبدیل شده و در بازه زمانی مشخص ۵ ساله تسویه خواهد شد. این اقدام تاثیر بسیار عمیقی بر اصلاح ناترازی بانک‌های دولت خواهد داشت. همچنین با اختیارات و وظایفی که در قالب برنامه هفتم توسعه و قانون بانک مرکزی برای بانک مرکزی تعیین شده است، بانک‌های ناتراز در مسیر تعیین تکلیف قرار می‌گیرند.»

این نکات در شرایطی مطرح می‌شود که بحث افزایش نظارت بر فعالیت موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها بار‌ها مطرح شده است. محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه اخیرا گفته است: «در ماده (۹) بحث نظارت بر موسسات بانکی مطرح شد، از موارد مهم آن اصلاح و تهیه ضوابط ناظر بر تاسیس فعالیت و نحوه اداره بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی توسط بانک مرکزی، الزام بانک‌ها و موسسات بر انتشار صورت‌های مالی و گزارش‌های مالی خود مطابق با دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار بود، همچنین مجلس مصوب کرد که در صورت مغایرت ضوابط ابلاغی با ضوابط سایر نهاد‌ها و مراجع، رعایت قوانین بانک مرکزی الزامی است.»

این بیانیه و شرایط بانکداری در کشور پرسش‌هایی را ایجاد می‌کند از جمله این که اساسا چرا وزارت اقتصاد چنین تصمیمی گرفته است و بانک‌ها و موسسات مالی، دقیقا چه مشکلاتی دارند که قابل حل نیست؟ وحید شقاقی، اقتصاددان و تحلیلگر امور اقتصادی در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

 

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی   مشکلات در ساختار بانکداری کشور

وحید شقاقی به فرارو گفت: «ساختار بانک‌های ما مشکل دارد و در نتیجه باید ایراد اصلی را در قوانین بانکداری کشور جستجو کرد. به دلیل همین ایرادات، برخی از بانک‌ها یا موسسات با بهره گیری از همین ضعف قانون دست به فعالیت‌هایی زدند که ناترازی را به شدت تشدید کرده و عملا در یک شرایط بسیار بد به لحاظ منابع قرار گرفته اند که تداوم این شرایط، می‌تواند به بدتر شدن وضعیت، منتهی شود. عدم نظارت‌های پیوسته بانک مرکزی در دوران‌های مختلف، موجب انباشته شدن این مسئله شده و به مرحله‌ای رسیده که برخی از بانک‌های کشور یا برخی از موسسات مالی و اعتباری در شرایطی قرار گرفته اند که حتی قابلیت اصلاح ندارد.»

وی افزود: «بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات مالی را به ۳ دسته تقسیم کرده است. یک گروه، بانک‌هایی هستند که وضعیت مناسبی دارند. گروهی دیگر قابل احیا هستند، ولی دسته سوم، بانک‌ها و موسسات مالی هستند که قابلیت اصلاح یا احیا ندارند و تداوم فعالیتشان موجب انباشت زیان خواهد شد. تاکید می‌کنم که ریشه این مشکلات در ضعف قوانین بانکداری کشور است. معتقدم که با قانون بانکداری بدون ربا که نوشته ایم و بعد‌ها نیز موسسات مالی و بانک‌های خصوصی نیز به نظام بانکی کشور افزوده شدند، این قوانین، ضعف اساسی دارند و طبیعتا با این حجم ضعف قوانین در حوزه بانکداری، در آینده نیز شاهد مشکلاتی در این سیستم خواهیم بود.»

این اقتصاددان گفت: «وقتی ما در نظام بانکی، چالش داریم، تبعات این چالش را ۸۵ میلیون ایرانی می‌دهند. چرا که یکی از تبعات این وضعیت، تورمی است که به کل کشور، تحمیل می‌شود. بانک‌های ما بی محابا خلق پول کرده و دست به بنگاه داری‌های بی رویه زده اند. این در حالی است که تخصص بنگاه داری ندارند. برخی از این بانک‌ها در سرمایه گذاری‌های بی رویه خود، منابع را منجمد کرده اند و همین دارایی‌های منجمد روی دست آن‌ها مانده و زیان را به کل مجموعه تحمیل می‌کند. فرض کنید شما یک فرش نفیس خریداری کرده اید و در ترازنامه دارایی و بدهی خود نیز ذکر می‌کنید، اما خریداری ندارد. درباره بانک‌ها هم همینطور است، وقتی یک بانک دارایی خاصی دارد که به راحتی به فروش نمی‌رسد، همین مثال را شامل می‌شود.»

وی افزود: «همان مشکلات نظارتی که اشاره کردم، به بانک‌ها اجازه داده که دست به خلق پول بی رویه بزنند. نظارت‌های بانک مرکزی نیز در دوران‌های مختلف کافی نبوده و قوانین نیز، اجازه بنگاه داری را داده است. بانک‌ها با خلق پول، دست به سرمایه گذاری مستقیم زده اند. مراکز تجاری ایجاد کرده اند، در حوزه‌های گوناگون سرمایه گذاری کرده اند، اما به دلیل این که ماموریت اصلی بانک، بنگاه داری نیست، برخی موسسات و بانک ها، یا زیان‌ده شده اند یا منابع منجمد بالایی دارند که خود، ایجاد کننده و تشدید کننده ناترازی شده است. در نتیجه این بانک‌ها برای اضافه برداشت، یا به سراغ بانک مرکزی رفته اند، یا اقدام به خلق پول برای به تعویق انداختن مشکل ناترازی کرده اند. تورمی که از کانال رشد نقدینگی به کشور تحمیل می‌شود حاصل همین شرایط است.»

چشم انداز بانکداری کشور

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «البته قرار است ۳ اتفاق در کشور رخ دهد. نخست این که قانون برنامه هفتم یک فصل ویژه برای اصلاح نظام بانکی دارد، اما باید ببینیم این فصل بدون تغییر تصویب می‌شود یا خیر. نکته دیگر بحث قانون بانکداری کشور است که طرح آن در مجلس شروع نشده است و نکته آخر، طرح بانک مرکزی بود که مراحل نهایی را طی کرده و باید تبدیل به قانون شود. در مجموع، به تدریج تلاش‌هایی برای اصلاح قوانین پولی بانکی در دست اقدام است. از قانون بانک مرکزی تا قانون نظام بانکی در حال اصلاح است، اما نمی‌دانم که اگر این موارد اصلاح شوند، آیا قوانین مترقی خواهند بود و می‌توانند مشکلات نظام بانکی را حل کنند یا خیر؟»

وی افزود: «بانک مرکزی این مسیر را آغاز کرده که بانک‌های غیرقابل احیا را منحل کند. البته باید این را هم بپذیریم که انحلال برخی بانک‌ها و موسسات می‌تواند تبعاتی داشته باشد. البته تبعات انحلال موسسات کمتر است، اما تبعات انحلال بانک می‌تواند بیشتر باشد. البته در این بخش، سپرده گذاران ضرری نخواهند کرد، چرا که بخشی از دارایی‌های بانک، کفاف بازپرداخت سپرده‌های مردم را خواهد داد. بانک مرکزی می‌تواند دارایی‌های بانک را بلوکه کند و بر اساس آن بازپرداخت سپرده‌های مردم را انجام خواهد داد؛ بنابراین از این نظر، سپرده گذاران متضرر نخواهند شد. به هر حال باید بپذیریم که اصلاح قانون بانکی باید رخ می‌داد. وضعیت به شکلی است که برخی بانک‌ها به حدی ناترازی دارند که تداوم فعالیتشان، صرفا منوط شده به خلق پول بی رویه و به تعویق انداختن بحران.»

شقاقی گفت: «وظیفه بانک، بنگاه داری نیست و اگر یک بانک، قصد دارد بنگاه داری کند، باید ماهیت خود را به بانک سرمایه گذاری یا شرکت سرمایه گذاری تغییر دهد. بانک‌های تجاری نباید بنگاه داری کنند. وقتی بانک تغییر ماهیت داد، دیگه نباید مجوز خلق پول داشته باشد. بانک تجاری وظیفه ارائه خدمات پولی بانکی دارد. ماموریت بانک‌های سرمایه گذاری این است که سپرده‌های مردم را جمع کرده و مبتنی بر آن، شروع به سرمایه گذاری کنند. تاکید من بر این است که این یک تناقض است که مجوز خلق پول و سرمایه گذاری مستقیم، همزمان ارائه می‌شود. در اقتصادی که همیشه تورم بالایی دارد، دیگر نمی‌توان جلوی خلق پول را گرفت.»

منبع: فرارو

کلیدواژه: نظام بانکی بانکداری اقتصاد قیمت طلا و ارز قیمت موبایل برنامه هفتم توسعه بانک ها و موسسات بانکداری کشور سرمایه گذاری موسسات مالی بنگاه داری نظام بانکی قانون بانک بانک مرکزی بانک ها بی رویه خلق پول یک بانک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۴۷۸۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد

همزمان با تلاش ترامپ آرژانتین برای خارج کردن کشور از بحران، تیم اقتصادی او انتظار دارد تورم ماهانه در سال جاری بسیار سریع‌تر از آنچه که تحلیلگران پیش بینی می‌کنند، کاهش پیدا کند اما مردم این کشور نظر دیگری دارند.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش تهیه شده توسط خواکین کوتانی، دبیر دفتر سیاست اقتصادی و معاون ارشد لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین که توسط بلومبرگ نیوز به تاریخ چهارم آوریل مشاهده شده است، پیش بینی می‌شود رشد قیمت مصرف کننده تا سپتامبر، به ۳.۸ درصد کاهش یابد. در مقابل، تحلیلگران در نظرسنجی مارس بانک مرکزی آرژانتین، تورم ماهانه را تا سپتامبر، ۶.۲ درصد پیش بینی کرده اند.

به همین ترتیب، تیم خاویر میلی، رئیس جمهور راست‌گرای پوپولیست آرژانتین که به «ترامپ آرژانتین» معروف است، پیش بینی می‌کند اقتصاد این کشور امسال، ۲.۸ درصد کوچک شود که کمتر از رشد منفی ۳.۵ درصدی بیش از ده‌ها تحلیلگر در نظرسنجی بانک مرکزی آرژانتین است.

یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، به بلومبرگ گفت: این گزارش به سرمایه‌گذاران خارجی در طول سفر آنها به بوئنوس آیرس، ارائه شده است.

این سند دربرگیرنده جزئیات اقدامات ریاضتی سخت میلی است. هزینه سرمایه، در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با احتساب تورم، ۸۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

پیشنهادهای میلی، در سه شنبه هفته جاری، باعث برانگیخته شدن اعتراضات آرام و گسترده در بوئنوس آیرس علیه کاهش هزینه برای دانشگاه‌های دولتی شد که رئیس جمهور آرژانتین از آن، به عنوان یک رویداد با انگیزه سیاسی، انتقاد کرد. طبق تحلیل و بررسی شرکت مشاوره اکوئیلیبرا، دولت میلی، بودجه فدرال برای دانشگاه‌ها را به میزان ۷۲ درصد در سه ماهه اول کاهش داد.

بانک مرکزی آرژانتین در یک گزارش جداگانه، به تشریح پیش‌بینی‌ها از ذخایر بین‌المللی پرداخت که شاخص مهمی در برنامه ۴۴ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول و معیار رفع کنترل‌های ارزی است که باعث بازدارندگی سرمایه‌گذاری خارجی شده است.

بانک مرکزی روز سه شنبه در وب سایت خود اعلام کرد با در نظر گرفتن بدهی کوتاه مدت این نهاد پولی از فروش اوراق قرضه به منظور تسهیل واردات، ذخایر خالص، تا ۱۹ آوریل، منفی ۴.۲ میلیارد دلار بود.

هر چند ذخایر خالص بانک مرکزی بر اساس معیار مورد استفاده صندوق بین‌المللی پول در اوایل امسال، مثبت بود، معلوم نیست آیا این وام دهنده مستقر در واشنگتن، متدولوژی خود را تنظیم خواهد کرد تا بدهی‌های جدید بانک مرکزی آرژانتین را در نظر بگیرد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، گزارش بانک مرکزی آرژانتین هفته گذشته در واشنگتن که وزیر اقتصاد این کشور در رویدادهای حاشیه دیدارهای بهاره صندوق بین‌المللی پول شرکت کرد، ارائه شد. اظهارات کاپوتو در جلسه شرکت «جی پی مورگان چیس اند کو»، کمک کرد قیمت اوراق قرضه دولتی آرژانتین افزایش پیدا کند.

دولت آرژانتین می گوید تورم رو به کاهش است؛ مردم باور ندارند

در حالی که دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخهای تورم در جهان، موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشده اند.

این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰ درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱ درصد رسیده است. با این حال، این رقم نسبت به اوج ۲۵ درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیس جمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را به شدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینه‌ها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش قیمت‌ها، کمک کرده است.

در حالی که لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم به شدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیونها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه می کنند.

قیمت‌ها از خواربار تا مراقبت‌های بهداشتی، حتی بر حسب دلار، همچنان به شدت در حال افزایش هستند. ماریا جن، یک شهروند آرژانتینی که در بازاری در سن فرناندو در حومه بوئنوس آیرس مشغول خرید میوه و سبزیجات بود، به رویترز گفت: هیچ کاهشی در تورم وجود ندارد، بلکه فقط حرف آن است. با این فکر که قیمت‌ها ارزانتر شده اند، به بازار آمدم اما قیمتها دقیقا همان قیمت‌های محله من هستند.

تحلیلگران و اقتصاددانان می گویند، تورم مبنا، نشانه هایی از کاهش را نشان داده است اما  نرخ ۱۱ درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده می کنند.

بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد

بانک مرکزی آرژانتین روز پنجشنبه اعلام کرد نرخ بهره معیار را از ۷۰ درصد، به ۶۰ درصد در سال کاهش داد که دومین کاهش نرخ در ماه جاری توسط این نهاد سیاست پولی است، زیرا دولت اطمینان فزاینده ای نسبت به کاهش تورم دارد.

کاهش نرخ بهره با خوش بینی رو به رشد بانک مرکزی نسبت به پایین آمدن نرخ تورم ماهانه صورت می گیرد که برای بهبود اقتصادی کشوری که در آن قیمتها رشد حدود ۳۰۰ درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریعتری از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.

بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا می‌شود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.

این کاهش نشان می‌دهد که چگونه دولت با وجود نرخ‌های پایین‌تر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد چرا که گردش پول کمتر به صورت واقعی، به جلوگیری از افزایش تورم کمک می‌کند و خطر فرار به سمت دلار به عنوان ارز امن را کاهش می‌دهد.

سیاست‌های مالی سخت‌گیرانه میلی، اعتماد سرمایه‌گذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.

با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مداوم کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترلهای سرمایه استفاده می‌شوند، در چند ماه گذشته، یکی از قویترین عملکردها را در سراسر جهان داشته است.

به گفته معامله گران، کاهش نرخ بهره همچنین بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری در مزایده‌های خزانه‌داری ترغیب کرد و بدهی‌های دولت را پذیرفتند.

 یکی از معامله گران مالی در بوئنوس آیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخ‌ها توسط بانک مرکزی، باعث می‌شود بانک‌ها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداخت‌های یک شبه ادامه می یابد.

خاویر میلی: شوک‌تراپی جواب داد؛ دولت به مازاد مالی رسید!

خاویر میلی، دوشنبه هفته جاری به تلاش موفقیت آمیز دولتش در کنترل هزینه عمومی مباهات کرد و از نخستین مازاد سه ماهه خبر داد که برای بهبود چشم انداز اقتصادی در این کشور آمریکای جنوبی، کلیدی است.

این رئیس جمهور لیبرتارین در سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد: برنامه ما، کارساز بوده است. وی افزود: می دانم که شرایط سخت است، اما بیش از نیمی از راه را طی کرده ایم.

میلی اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵ میلیارد پزو (۳۱۵.۴ میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سه ماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولتهای قبلی به دلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور، گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث برده ایم بیرون بیاوریم.